به نقل از «ایران اکونومیست»

یک میلیون فعال بازار مسکن قیمت‌سازی می‌کنند

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۷۰۷

مدیر سامانه اصناف کشوربا اعلام این خبر بازار املاک و معاملات کشور ساماندهی می‌شود، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون فعال بازار مسکن داریم که برخی از آنها قیمت سازی می‌کنند و در این میان مردم متضرر می‌شوند.

به گزارش ایران اکونومیست، حسین میرزایی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه روایت خدمت و در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار کرد: همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در این سامانه نوین اصناف ثبت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور داریم که همراه با مباشران و کارگران این واحدها جمعیت ۴۰ میلیون نفری را شامل می شوند.
وی افزود: براساس آمار سازمان امور مالیاتی پنج میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارد که تعدادی از واحدها فاقد پروانه هستند و مجوز نگرفته‌اند.
مدیر سامانه اصناف کشور ادامه داد: در سامانه قدیم اصناف میانگین مدت زمان صدور پروانه کسب ۶ ماه به بالا بود و افراد زیادی برای سال‌ها پرونده باز داشتند.
میرزایی توضیح داد: در سامانه قدیم ۶۰۰ هزار پرونده پرونده باز داشتیم و سامانه ناکارآمد بود و هر اتحادیه برای هر رسته در هر شهرستان شرایط و ضوابط جداگانه‌ای برای صدور پروانه کسب داشت.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار ضابطه برای مدیریت ۳ هزار شغل داشتیم، افزود: سامانه نوین اصناف شرایطی یکپارچه ایجاد کرده و همه شهرها ضوابط یکسان دارند که در درگاه ملی مجوزها قرار می‌گیرد.
مدیر سامانه اصناف کشور بیان داشت: در سامانه جدید شرایط و ضوابط برای ایجاد کسب و کار در تمام نقاط کشور یکپارچه و شفاف شده است.
میرزایی گفت: سامانه جدید از ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ شروع به کار کرده و ۲۲۵ هزار و ۵۳ پروانه کسب در سامانه جدید صادر و همچنین برای ۵ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۸۶۲ کاربر پروفایل صنفی ایجاد شده است.
مدیر سامانه اصناف کشور با اشاره به اینکه در فرایند صدور مجوزها تحول کلیدی ایجاد کرده‌ایم، گفت: در سامانه قدیم فقط اتحادیه‌ها و اصناف به سامانه دسترسی داشتند ولی در سامانه جدید همه افرادی که فرد صنفی محسوب می‌شوند پروفایل کاربری دارند.

 

میرزایی در ادامه با بیان اینکه یک سامانه اتوماسیون ملی نیز طراحی شده که همه افرادی که واحد صنفی دارند یا متقاضی آن هستند یک پنل کاربری دارند، اضافه کرد: همه استعلام‌ها به صورت سیستمی مدیریت می‌شود و اتحادیه‌ها ۴۸ ساعت مهلت دارند تا مدارک و شرایط بارگذاری شده را تطبیق دهند و تأیید یا رد کنند.
وی افزود: در سامانه نوین اصناف بازه زمانی صدور پروانه کسب نهایتاً به ۱۰ روز رسیده است و هزینه‌های دریافت مجوز هم به صورت شفاف در سامانه وجود دارد.
مدیر سامانه اصناف کشور با بیان اینکه در حال حاضر ملاک پروانه‌ای است که در سامانه ثبت شده است نه یک کاغذ، گفت: استعلام سهمیه سوخت، دریافت سهمیه آرد، دریافت تسهیلات نیازمند پروانه کسب در این سامانه ارائه می‌شود.
وی گفت: با این سامانه، حاکمیت به اطلاعات همه واحدهای صنفی کاملاً اشراف دارد و نظام صنفی کشور هوشمند شده است. ضمن اینکه واحدهای صنفی غیر مجاز نیز ساماندهی شده‌اند و این اطمینان به مردم داده می‌شود که افراد از فیلتر حاکمیت رد شده‌ و صاحب پروانه هستند و در صورت تخلف مطابق قانون به آنها برخورد می‌شود.
میرزایی افزود: بیش از یک میلیون واحد صنفی در کشور فاقد پروانه است که باید پروانه دریافت کنند ۶۷۰ هزار پروانه کسب منقضی شده نیز داریم. در حال حاضر در صورت عدم تمدید پروانه کسب از سوی افراد سیستم به نیابت از اتحادیه به آنها اخطار تمدید می‌دهد.زیرساخت این کار فراهم شده و به دنبال مصوبه آن هستیم.
وی اظهار کرد: این سامانه به بانک مرکزی متصل شده و در صورت نداشتن پروانه فعال کسب و کارها نمی‌توانند از افراد پول دریافت کنند.
وی از ساماندهی بازار املاک و معاملات کشور نیز خبر داد و گفت:بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون فعال بازار مسکن داریم که برخی از آنها قیمت سازی می‌کنند و در این میان مردم متضرر می‌شوند. همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در این سامانه نوین اصناف ثبت شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اصناف

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصناف سامانه نوین اصناف سامانه جدید پروانه کسب واحد صنفی یک میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.